«رفض النواب» حذف مدة الإخلاء من قانون الإيجار القديم

رفض مجلس النواب حذفت المادة الثانية من تشريع القانون الخاص بالإيجار القديم، التي تقضي بانتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون. الصفقة أثرت بشكل واضح على الوضع بين المستأجرين والمالكين، حيث دعا النواب لتعديلات تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية.

أجواء مشحونة في الجلسة العامة

خلال الجلسة، كان هناك تباين في الآراء وتحديدًا مع تصريحات النائب عاطف المغاوري الذي طالب بحذف المادة، مذكرًا بضرورة الالتزام بأحكام المحاكم السابقة التي تخص القيمة الإيجارية واستمرارية العقود. أما النائبة سناء السعيد، فقالت إن الحكومة تتراجع عن التزاماتها الدستورية بتوفير السكن اللائق للمواطنين، مشيرة إلى أن تفعيل هذه المادة يمثل انتهاكًا للأحكام الدستورية.

تحذيرات ومداخلات بلا حدود

النائب محمد عبد العليم داود أكد أن المادة تمثل تهديدًا للمستأجرين في البلاد، مؤكدًا حاجتهم للانتظار حتى الفصل التشريعي القادم لبحث هذا الشأن بدقة والتأكد من احترام حقوق الشعب. بينما حرص وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، على توضيح أهمية المادة، مشيرًا إلى وجود 26 حكمًا خاصًا بالمحكمة الدستورية تتعلق بقوانين الإيجار، مُشيرًا إلى ضرورة إعادة تقييم هذه التشريعات الحالية لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الحوار داخل البرلمان يكشف مشاعر القلق والغضب بين النواب والمواطنين، ويعكس الحاجة الملحة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. الجدل حول هذه القضية يبدو أنه لن ينتهي قريبًا، والشارع المصري يترقب بشغف ما ستسفر عنه المناقشات المقبلة.