جبالي يستفسر عن أسباب إرسال تعديل قانون التعليم في ختام دور الانعقاد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخيرها في إرسال تعديل قانون التعليم. وطرح تساؤلا هاما خلال جلسة عامة حول أسباب التأخير، خاصةً وأن المجلس على وشك إنهاء دور الانعقاد.
فيما عبر جبالي عن أمله في أن يقدم وزير الشئون القانونية الذي يُعتبر من الوجوه الشابة في الحكومة، إجابة شافية عن هذا التأخير. وقال إن ذلك قد يؤثر على إقرار الموازنة العامة للدولة ويزيد من التحديات التي تواجه الحكومة الحالية.
رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، موضحا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون والتنسيق. وأضاف أن الحكومة لديها خطة لإصلاح التعليم، ولكنها تحتاج لتعديلات تشريعية بسبب طبيعة الظروف الراهنة.
كما أشار الوزير إلى أن الوقت قد يكون ضاغطا، لكنه شدد على ضرورة تقديم التعديلات المطلوبة التي ستسهم في تحسين مسألة التعليم. وطمأن الحضور إلى حرص الحكومة على الالتزام بالدستور في جميع النصوص المتعلقة بالمواد التعليمية.
وأكد فوزي أن الهدف من تعديل قانون التعليم هو تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتعزيز نظام التعليم، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتوسيع نطاق الإصلاحات بالتنسيق مع مجلس النواب لضمان التوافق مع الدستور.
بهذا، تبقى قضية التعليم على رأس أولويات الحكومة، لكن التحديات لا تزال قائمة، ويتعين معالجة الأسباب وراء التأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تصب في مصلحة الشعب المصري.
