مصطفى بكري يعرض البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم مع انحياز مجلس النواب للحكومة
جدد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تأكيده على رفضه القاطع لقانون الإيجارات القديم الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم. وقد صرح بكري أن موقفه يأتي بعد تقديمه البديل الدستوري لهذا القانون، مشيرًا إلى المخاطر التي قد يسببها في استقرار المجتمع المصري، لكن النواب انحازوا لمشروع الحكومة.
في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة إكس، عبر بكري عن دعمه لرفض القانون مشددا على أنه يجب أن يتم الاستماع إلى التحذيرات التي أطلقها العديد من المعارضين. كما أشار إلى أنه قدم بديلًا يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية، غير أنه قوبل بالرفض في الجلسة.
تحذيرات خلف كواليس المجلس
لم يكن تحذير مصطفى بكري مجرد زوبعة في فنجان، فقد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أهمية الاصطفاف الشعبي لمواجهة الأزمات والتحديات الخارجية. وطلب بكري تعديلًا على نص المادة الثانية من مشروع القانون ليقتصر امتداد عقد الإيجار السكني على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.
النواب يوافق على تعديلات الحكومة
صوت مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة، والذي يتناول بعض القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
في ختام حديثه، دعا بكري إلى ضرورة التركيز على الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم إشعال صراعات قد تؤثر سلبًا على المجتمع.
