نشر نص قانون الإيجار القديم بعد الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، مما يفتح بابًا جديدًا لحل مشكلات العلاقات الإيجارية. الخبر يهم الكثيرين، خاصة أصحاب المساكن القديمة والمستأجرين الذين تأثروا بالقوانين السابقة.

فترة انتقالية لمدة 7 سنوات

مشروع القانون يؤكد على ضرورة مراعاة فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للأماكن المغلقة لأغراض غير سكنية. بعد انتهاء هذه الفترات، يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة بالكامل وتركها للمالك.

إلغاء القوانين القديمة

بعد انتهاء الفترة المحددة، سوف تلغى كافة القوانين القديمة التي كانت تحكم الإيجار. يعيد القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا للقانون المدني، مما يعني حرية أكبر للطرفين في ما يخص العقود.

زيادة الإيجارات بشكل كبير

القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل كبير، فمثلاً في المناطق المتميزة ستكون الزيادة بـ 20 مرة من القيمة الحالية، بينما في المناطق المتوسطة ستكون عشرة أضعاف. وفي المناطق الاقتصادية تصل الزيادة إلى خمسة أمثال الإجمالي.

المستقبل الإيجاري بمعدل سنوي

تتحدث التعديلات أيضًا عن زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال مما يعني أن الإيجارات ستتزايد باستمرار، وهو ما يثير القلق لدى الكثير من المستأجرين.

الجديد في هذا القانون هو أيضًا التزام المستأجر بإجراءات خاصة في حال عدم إخلاء الوحدة، حيث ينص على أن المالك يمكنه تقديم دعوى لطرد المستأجر في حالة الامتناع.

إعلان هذا القانون يعد مرحلة جديدة في مسار الإيجارات المصرية ويعكس اهتمام الدولة بتحسين الوضع السكني وتعزيز العلاقات القانونية بين المؤجر والمستأجر.