موافقة مجلس النواب النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك خلال جلسة عامة عقدت يوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. الخطوة جاءت بعد تقديم الحكومة للمشروع الذي سيتضمن تغييرات هامة بينت أن العلاقة الإيجارية ستشهد تحولات جذرية في الفترة المقبلة.

الفترة الانتقالية تحدد مصير العقود

بموجب التعديلات الجديدة، وضعت الحكومة فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للقطاع السكني و5 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية. عند انتهاء هذه الفترة، سيكون من المطلوب من المستأجرين إخلاء الوحدات وإعادتها للمالكين، مما يعد تحولاً كبيراً في سوق الإيجار.

زيادة القيم الإيجارية كيف ستؤثر على المواطنين

التعديلات تشمل أيضًا إعادة النظر في قيم الإيجارات، حيث تم تحديد زيادة تصل إلى 20 مرة للقيم الإيجارية لمناطق السكن المتميز وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما ستكون الزيادة في المناطق المتوسطة 10 أمثال القيمة الإيجارية وبحد أدنى 400 جنيه. أما في المناطق الاقتصادية، فالحد الأدنى هنا سيكون 250 جنيه.

الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية كذلك ستحظى بزيادة تصل إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية. من المتوقع أن تستكمل الزيادات بشكل دوري سنويًّا بنحو 15% خلال الفترة الانتقالية، مما يشير إلى أن المواطنين سيواجهون تحديات جديدة تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الإيجار.

يبقى أن نرى كيف ستتفاعل السوق مع هذه التعديلات وتداعياتها على المستأجرين وأصحاب العقارات في مصر.