انسحاب نواب المعارضة من جلسة قانون الإيجار القديم
انسحب نواب المعارضة بشكل مفاجئ من جلسة مجلس النواب اليوم، بسبب مناقشة قضية حساسة تتعلق بقانون الإيجار القديم. القصة بدأت حين تمت الموافقة على مادة قانونية تتعلق بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة، وهي خطوة اعتبرها هؤلاء النواب غير مقبولة تمامًا.
القرار الذي تم اتخاذه خلال الجلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص على أنه سيتم إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكن خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وذلك لأولئك الذين يستخدمون تلك الوحدات لأغراض غير سكنية. ورفضت الأغلبية البرلمانية جميع التعديلات المطروحة، بما في ذلك مقترح النائب مصطفى بكري الذي كان يسعى لاستثناء المستأجر الأصلي وأسرته.
تجدر الإشارة إلى أن النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود قدما تعديلًا آخر لكن تم رفضه، مما زاد من حالة الإحباط بين النواب المعارضين. الحكومة تصر، كما أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، على النص الحالي وتؤكد أن هناك بدائل أخرى سيتم طرحها لاحقًا.
هذا الانسحاب يعكس حالة التوتر بين البرلمان والحكومة في ظل القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية. فهل سيتغير مسار النقاش أم أن الأمور ستظل كما هي؟ تساؤلات تثيرها الأوضاع الحالية، والمواطن المصري حريص على معرفة كيف ستؤثر هذه التغييرات على إيجارات الشقق في المستقبل.
