تعديلات قانون الإيجار القديم ترفع القيمة الإيجارية 20 ضعفاً للمناطق المتميزة

تتجه الأنظار الآن نحو التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، حيث يشهد الوضع الحالي تناميًا ملحوظًا في الأعباء الإيجارية. وفقًا للتعديلات الجديدة، ستشهد المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه. بينما تختلف الأوضاع في المناطق المتوسطة والاقتصادية، حيث سيصل الإيجار إلى 10 أمثال القيمة القانونية السابقة، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيه للمناطق الاقتصادية.

تفاصيل تعديلات الإيجار القديم

أيضًا، جاءت التعديلات بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المخصصة لأغراض غير سكنية بمعدل 5 أمثال قيمتها الحالية. ويتضمن المشروع أيضا آلية حقيقية لزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا خلال فترة انتقالية.

مدة الفترة الانتقالية

الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون تصل إلى 7 سنوات للمناطق السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، مما يتيح للمستأجرين فرصة لتكييف أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة. كما ينص القانون على ضرورة إخلاء أماكن الإيجار وإرجاعها للمالكين بعد انتهاء هذه الفترة.

دعوات للتدخل

من جهة أخرى، أعرب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أمله في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديم. وقد عبر بكري عبر حسابه على منصة إكس، مشددا على أهمية حماية المواطنين وعدم التصديق على القانون قبل إعادة النظر في تفاصيله.

هذه التعديلات، بالنسبة للكثير من المواطنين، تعكس تحولات جذرية في سوق الإيجارات، وعليهم أن يكونوا على دراية كاملة بتداعياتها المستقبلية.