حزب الجيل يحذر: قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن قلقه الشديد من إقرار البرلمان لقانون الإيجار القديم، محذرًا من عواقب وخيمة تهدد الاستقرار الاجتماعي. وفي تصريحات حادة، وصف الشهابي القانون بأنه "قنبلة موقوتة"، لاسيما أن المادة الثانية منه تقضي بطرد المستأجرين بعد سبع سنوات في العقود السكنية وخمس سنوات في العقود غير السكنية.
هذا القانون، بحسب الشهابي، لا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاحتياجات الحقيقية لملايين المصريين، داعيًا إلى ضرورة مراعاة حقوق المستأجرين الذين استقروا في هذه الوحدات لعقود طويلة. واعتبر أن القانون يمثل انحيازًا لصالح الأثرياء الذين يسعون لطرد السكان لتحقيق مكاسب مالية سريعة.
مفارقات تشريعية
في وارد مشابه، أبدى الشهابي استغرابه من قرار البرلمان بالتصويت على القانون في الوقت الذي أعلن فيه **المستشار حنفي جبالي**، رئيس مجلس النواب، بالأمس عن عدم جاهزية الحكومة لمناقشة هذا الموضوع. تساءل الشهابي كيف انتقلت الأمور من عدم الاستعداد إلى التصويت السريع.
تحذيرات وأصوات منادية بالعدالة
كما أعرب الشهابي عن قلقه إزاء انتهاك حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يشر إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بالصورة المطروحة حاليًا. وذكر أن ما يتطلبه المجتمع الآن هو حوار حقيقي يضمن حقوق الجميع، داعيًا لتأجيل تنفيذ بنود القانون المتعلقة بإنهاء العقود.
في ختام كلماته، أكد على أهمية البحث عن حلول عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف. كيف يمكن للمشرّع أن يتجاهل دعوات الحوار والعدالة الاجتماعية في ظل ظروف معيشية صعبة تعاني منها فئات واسعة من المجتمع؟
اقرأ أيضاً ماذا قالت الحكومة عن المادة الثانية من قانون الإيجار القديم؟
نداء من **مصطفى بكري** للرئيس السيسي بالتدخل السريع للحد من آثار القانون الجديد.
كما أثار بكري قضية البديل الدستوري الذي قدمه لمجلس النواب، مشيرًا إلى انحياز المجلس للحكومة في هذه القضية الحساسة.
