الحكومة تسعى بجدية لحلول فعالة للديون وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بجد على إيجاد حلول فعالة للتعامل مع قضايا الديون، مشدداً على أهمية هذه الجهود في تحفيز التنمية المستدامة بالبلاد. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية، حيث كان ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جهود الحكومة لاستيعاب الدين

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة لم تتوقف عن تعزيز محاولاتها لاحتواء الدين العام، حيث تم اعتماد إصلاحات مالية ضرورية، على رأسها توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية. كما أوضح أن مصر حققت فوائض أولية في الميزانية، محققًا نسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع استهداف الوصول إلى 4% العام المقبل.

اتجاه إيجابي في الدين العام

وتابع أن الحكومة تسعى لخفض الدين العام من 96% بحلول يونيو 2023 إلى نحو 90% بحلول يونيو 2024، وقد يتراجع ليصل إلى 86% بنهاية السنة المالية 2024/2025.

تحقيق نمو اقتصادي متوازن

أكد مدبولي أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم القطاع الخاص، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. ومن ضمن الإنجازات المهمة، تم ضخ 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال اتفاقية مع الإمارات، والتي فتحت أبواب جديدة لاستثمارات ضخمة في عدة قطاعات مثل السياحة والعقارات.

تطلعات المستقبل

وأشار مدبولي إلى أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي لمزيد من الدعم للدول النامية، مؤكداً أن تحسين أدوات الدين يعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية. كما شدد على أهمية وجود منصة تضمن صوت الدول النامية في صنع القرارات العالمية.

ومن جانبها، تناولت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة في تأمين التمويل للتنمية من خلال شراكات مع مؤسسات دولية، بينما أضاف أحمد كُجوك، وزير المالية، أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لدعم مساعي التنمية.

وفي ختام الجلسة، تحدث الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، عن ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة أزمة الديون التي لا يمكن أن تبقى أزمة صامتة.

هذه التصريحات تعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة في ظل تحديات تواجهها البلاد، مشددة على أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.