جلسة البرلمان تُرفع إلى الأحد 6 يوليو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم على أن تعود من جديد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو. الجلسة شهدت حدثاً مهماً، حيث وافق النواب بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.

تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم

هذا المشروع يطرح فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للمكان المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير سكنية. الهدف؟ إعطاء المستأجرين الوقت الكافي لتسوية أوضاعهم قبل أن يلتزموا بإعادة الأماكن المأجورة للمالكين.

لكن النقطة الأهم تتعلق بالمستأجرين، حيث ينص المشروع على ضرورة إخلاء المكان وفقاً للمدد المحددة، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم، ليصبح كل شيء خاضعاً لقانون المدني.

زيادة القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ

التعديلات تأتي مع زيادة في القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع المناطق، فتصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على أن لا تقل عن 1000 جنيه. وفي المتوسط، تكون الزيادة 10 أمثال القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية ستكون 250 جنيه.

إلى جانب ذلك، تم النص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً خلال الفترة الانتقالية، ما يعني أن المواطن المصري قد يواجه تحديات جديدة في مواجهة ارتفاع التأجير.

التعديلات الجديدة التي تم إقرارها تأتي في وقت حساس وتؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، الذين يعيشون حالات من القلق بشأن مستقبلهم كـ مستأجرين.