مجانية التعليم حق دستوري يؤكده وزير التعليم
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، أن مجانية التعليم هي حق دستوري لا يقبل النقاش، مشدداً على أن نظام الثانوية العامة وشهادة البكالوريا المصرية سيظل كما هو، بلا أي تغييرات. الوزير أوضح أن تكلفة التحسين للطالب الناجح هي التكلفة الوحيدة المرتبطة بهذا النظام، وهي اختيارية لمن يرغب، بينما الفئات غير القادرة معفاة تماماً من أي رسوم.
في تقرير له خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أوضح الوزير أن تقديم فرصة التحسين للطلاب الناجحين يعد تقدماً كبيراً، حيث ينهي الضغط المرتبط بفرصة واحدة فقط تحدد مستقبلهم. كما أكد أن هناك حواراً مجتمعياً شاملاً حول شهادة البكالوريا، شمل خبراء ووزراء سابقين ونواب وإعلاميين.
جهود الحكومة في تحسين التعليم
تحدث عبد اللطيف عن مشروع تعديل قانون التعليم، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على المعلمين حتى انتهاء العام الدراسي، تقديراً لجهودهم في تعليم الأجيال. كما نظم مشروع تعديل القانون مواد تهدف إلى تطوير التعليم الثانوي التكنولوجي وفتح آفاق جديدة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
تعاون مع البرلمان
من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أهمية التعاون مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين، بما يحقق توازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين.
وفي إطار المجهودات الرامية لتطوير التعليم، حث الوزير على ضرورة الوصول لصيغة تشريعية توافقية تخدم المصلحة العامة.
بالتأكيد، ستكون هذه الخطوات محور اهتمام الجميع في الفترة المقبلة، لما تعكسه من تغيير في مستقبل التعليم في مصر، وتتطلب دعمنا جميعاً لتحقيق نجاحاتها.
