فقيه دستوري يعتبر قانون الإيجار القديم جريمة بحق المجتمع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مثير للجدل يتناول تعديل بعض الأحكام في قوانين إيجار الأماكن، المعروف باسم "قانون الإيجار القديم". يُعتبر هذا القانون خطوة تهدف لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مصر.

انتقادات قوية من خبراء القانون

المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، وصف القانون بكونه "جريمة في حق المجتمع". وأكد على ضرورة أن يتذكر الناخبون من صوّت لصالح هذا القانون في الانتخابات المقبلة، محذرًا من عواقب ما وصفه بتجاوز الحدود الدستورية. الإسلامبولي أشار أيضًا إلى أنه كان من الأفضل أن يتناول القانون فقط الأمور التي أقرّتها المحكمة الدستورية، والتي تأخرت لمدة 26 عامًا.

أزمات تهدد الاستقرار الاجتماعي

الإسلامبولي أعرب عن قلقه من الكارثة التي قد تلحق بملايين الأسر جراء ارتفاع الإيجارات بشكل مفاجئ. وأكد أن معالجة ارتفاع الأسعار لا يجب أن تكون على حساب تهجير الناس من منازلهم، محذرًا من عواقب وخيمة تصيب الأمان الاجتماعي في البلاد.

القانون يواجه تحديات قبل تنفيذه

وبخصوص الخطوات المقبلة، أوضح الإسلامبولي أنه بعد التصويت في البرلمان، يجب عرض القانون على رئيس الجمهورية للتصديق، الذي يملك الحق في التعديل أو الإلغاء. وأكد على أهمية تقليل مدة تأثير القانون لضمان استقرار الأسر.

الإيجار القديم لن يكون مجرد مسألة قانونية فحسب، بل هو قضية تلامس حياة المواطن المصري بشكل يومي، ما يجعل من الضروري متابعة تطورات الأحداث بشأن هذا القانون الذي قد يشكل نقطة تحول في مستقبل الإيجارات في مصر.