منهجية مستشار وزير التعليم تسفر عن مشروع قانون مع عوار دستوري
انتقد عدد من النواب المصريين مشروع قانون التعليم الذي قدمته الحكومة، مؤكدين أن هناك عوار دستوري في بنوده. خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، قوبل استشهاد مستشار وزير التربية والتعليم، أشرف السيد، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2001 بانتقادات حادة. النواب قالوا إن هذا الحكم لا يتيح فرض رسوم دخول الامتحانات بشكل عام، بل يتحدث فقط عن الوضع الذي يسمح للطالب الراسب بإعادة الامتحان مقابل رسوم بعد تجاوز عدد المحاولات المسموح بها.
النائب سامى هاشم ترأس الاجتماع الذي حضره أيضًا محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم. النواب رأوا أن طريقة تفكير مستشار الوزير أدت إلى وجود نصوص غير قانونية في مشروع القانون، مؤكدين أن مجانية التعليم هي حق يكفله الدستور. ولفتوا إلى أن استضافة المعلومات القانونية بهذا الشكل تُعد انتهاكًا لمبادئ التعليم المجاني.
من جانبه، أكد محمود فوزي أن الحكم المذكور يوضّح أن المشرع هو المسئول عن تنظيم العملية التعليمية. وأكد أيضًا على التزام الحكومة بعدم المساس بمبدأ مجانية التعليم. كما دعا لعقد اجتماع قريب يجمع ممثلين عن المجلس ووزارة التعليم لمناقشة إعادة صياغة نصوص المشروع لتفادي الإشكاليات القانونية.
يعتبر هذا التطور خطوة مهمة على الساحة التعليمية في مصر، حيث يستمر الجدل حول كيفية تمويل التعليم وتحسين جودته دون المساس بحقوق الطلاب.
