الإسكان تؤكد: عدم السماح بمساكن غير آمنة للمواطنين!
صرح وزير الإسكان في لقاء خاص أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من العيش في عقارات غير آمنة، حتى لو كانت هذه العقارات تتبع قانون الإيجار القديم. ومن المعروف أن هذا القانون يعد موضوعا مثيرا للجدل في الوسط المصري وتسبب في الكثير من المناقشات حول حقوق المستأجرين والمالكين.
ضرورة الأمان أولاً
أكد الوزير أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تحقيق الأمان لجميع المواطنين. وأضاف أن هناك العديد من المباني التي لا تتوفر فيها شروط السلامة، مما يتطلب تحرك سريع حفاظا على أرواح الأفراد. كما شدد على عدم السماح ببقاء أي شخص في مكان يعرضه للخطر، مع التأكيد على أهمية تسجيل هذه الملاحظات واتخاذ خطوات عاجلة لمعالجتها.
الخطوات المتخذة
لفت الوزير إلى أن هناك خطط تطويرية قائمة بالفعل لتحسين وضع المساكن غير الآمنة. وأوضح أنه سيتم العمل على حماية حقوق المستأجرين مع عدم التفريط في أمان أبنيتهم. هذه التصريحات جاءت في وقت تزداد فيه المخاوف حول سلامة المباني في مختلف المناطق.
الحكومة تسعى لتطبيق معايير جديدة لضمان سلامة المساكن، ويؤكد الوزير أن الوزارة تلتزم بالتحرك السريع من أجل إحداث تغيير ملموس في هذا الملف. المصريون لديهم الحق في السكن الآمن، ولا بد من تكاتف الجهود لتحقيق ذلك.
