عقود التمويل الإسلامي ترتفع إلى 2.6 تريليون ريال

ارتفعت عقود التمويل الإسلامي في السعودية بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة بنسبة 15.2% في نهاية الربع الأول من عام 2025 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وبهذا، فإن القيمة الإجمالية لعقود التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت 2.586 تريليون ريال، وهو رقم قياسي تاريخي في تاريخ المملكة.

نمو مستدام في القطاع المالي الإسلامي

تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والمعروفة باسم ساما، أن هذا النمو في التمويل الإسلامي يعكس الطلب المتزايد على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة. فقد ارتفع حجم التمويل بنسبة 4.6% عن الربع الأخير من عام 2024، حيث كان قد بلغ 2.471 تريليون ريال.

تفاصيل أنواع التمويل المتوافق مع الشريعة

يمثل تمويل المرابحة الجزء الأكبر من إجمالي عقود التمويل، حيث استحوذ على 51.15% من القيمة الإجمالية، محققا قيمة تراكمية تصل إلى 1.323 تريليون ريال. جاء في المرتبة الثانية تمويل التورق، الذي سجل زيادة ملحوظة بنسبة 14.99% ليصل إلى 1.004 تريليون ريال.

علاوة على ذلك، جاء الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 216.42 مليار ريال، في حين شهد تمويل المضاربة و تمويل المشاركة قيمة تعادل 2.03 مليار ريال و 1.84 مليار ريال على التوالي. تشمل هذه الأرقام أيضاً التمويل من خلال بطاقات الائتمان وغيرها من الصيغ المالية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي بلغت قيمتها 38.72 مليار ريال.

هذا الارتفاع في عقود التمويل الإسلامي يعكس الرغبة المستمرة للمستثمرين والمقيمين في المملكة لاستغلال الفرص المتاحة في هذا القطاع.