تغيرات مناخية تتطلب سياسات واضحة للحد من آثارها السلبية وفقاً لوزير الري

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملازمًا للتحديات التي تواجه مصر. مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع هام تم تنظيمه مع قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة مجموعة من المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ المصرية.

مشروعات لحماية الشواطئ

الدكتور سويلم أوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات متكاملة لحماية السواحل، وخاصة في الإسكندرية، التي تعد من أكثر المناطق تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية. فقد تم وضع حجر الأساس لمشروعات تشمل تحسين وتأهيل الشواطئ بهدف استعادة الشواطئ الرملي، فضلاً عن إنشاء حواجز أمواج في رأس البر.

تنسيق الجهود لمواجهة التحديات

كما دعا وزير الري جميع الجهات التنفيذية والبحثية للالتقاء وتضافر الجهود من أجل بلورة حلول علمية ودقيقة تتماشى مع تحديات التغيرات المناخية. هذا التعاون سيضمن وجود استجابة سريعة من جانب الأجهزة المختصة لمواجهة أي ظواهر جوية متطرفة. كما أكد أن حماية الشواطئ والموارد المائية يجب أن تكون أولوية قصوى، لضمان مستقبل آمن وصحي لمصر.

تأثر السواحل المصرية

يتم حاليًا متابعة دقيقة للتغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل المصرية، حيث تسعى الوزارة لتطبيق سياسات تهدف إلى الحد من الأضرار المحتملة. وفي سياق متصل، أفاد أن هناك مشروعات أخرى قيد التنفيذ مثل المرحلة الثانية لحماية ساحل الإسكندرية، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية للمدينة الساحلية الأشهر.

تحرص الوزارة على أن تظل في موقف قوي يتمكن من التصدي للتحديات، مع تأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المواطنين في كل الخطوات والإجراءات المتبعة.