اتفاقيات مالية جديدة: صندوق التنمية الوطني يوقع تسهيلات ائتمانية بـ5 مليارات ريال
أعلن صندوق التنمية الوطني عن إبرام اتفاقيتين لتسهيلات ائتمانية بقيمة 5 مليارات ريال، مما يمثل خطوة استراتيجية لدعم المشاريع التنموية في المملكة. وتهدف هذه الاتفاقات إلى تعزيز دور الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق، التي تشمل 12 وحدة، لتحقيق استراتيجياتها في النمو الاقتصادي وتسريع التحول الوطني.
تمت مراسم التوقيع في مقر الصندوق بحضور الدكتور ستيفن بول جروف محافظ الصندوق و خالد شريف نائب المحافظ، حيث مثل الصندوق في الاتفاقيات محمد الياس المدير التنفيذي الأول للخزينة. من جانب مصرف الراجحي حضر بدر الكعبي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية، بينما مثل البنك العربي الوطني بندر العقيل رئيس إدارة تحقيق الرؤية و محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال.
تعزيز الشراكات المالية
أوضح خالد شريف أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية الصندوق لتقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير منتجات ائتمانية نوعية تساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والنمو بكفاءة، والزيادة في المساهمة الاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
التزام بتوسيع التمويل التنموي
من جهته، أكد طلال خوجة وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار أن هذه المبادرة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي. كما أشار إلى أهمية توسيع نطاق التمويل التنموي لضمان تسريع تنفيذ المشاريع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
تأتي خطوة توقيع الاتفاقيات كجزء من الأهداف الاستراتيجية لصندوق التنمية الوطني، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي وتحفيز القطاع الخاص.
