أبرز التعديلات على قانون التعليم من اللجنة البرلمانية
بالأمس، شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب عدد من التعديلات المهمة على مشروع قانون التعليم الجديد، والذي يحمل رقم 139 لسنة 1981، وهذه التعديلات لها تأثير كبير على الطلاب وأسرهم وكان لابد من تسليط الضوء عليها.
تعديلات جديدة تتعلق بنظام البكالوريا
الهدف من التعديلات هو توضيح نظام **البكالوريا** بشفافية تامة، بحيث يكون لديه نصوص واضحة داخل مشروع القانون بدلاً من توجيهها في المذكرات التفسيرية فقط. هذا سيمكن الطلاب من اتخاذ قرار مستنير حول نظام التعليم المناسب لهم، ومع العلم أن البكالوريا ستبقى **اختيارية** ومجانية مدتها ثلاث سنوات.
حرص البرلمان على حماية نظام الثانوية العامة
لن يمس مشروع القانون الحالي نظام الثانوية العامة، حيث إن كافة الأنظمة التعليمية ستكون **اختيارية** للطلاب، مما يضمن لهم الحرية في الاختيار دون قلق.
تخفيض الرسوم وتعزيز التعليم المجاني
من النقاط المهمة التي تم إدخالها هي تخفيض **الرسوم** المقررة ووضع حد أقصى لها، بجانب التزام المدارس بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة، وذلك للقضاء على مشكلة غياب الطلاب.
مشاركة أكبر للطلاب في الجامعات
التعديلات أكدت أيضاً ضرورة مراعاة أعداد المتقدمين لكل نظام تعليمي عند قبول الطلاب في الجامعات، وهذا سيعزز من مبدأ **المساواة** وتكافؤ الفرص ويضمن حق الجميع في الحصول على التعليم الجامعي.
في المجمل، تم حذف العديد من التعديلات المثيرة للجدل والتي كانت مدرجة من قبل الحكومة، مما سيعزز من سلامة القانون ويضمن توافقه مع الدستور. نأمل أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع التعليم وتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل.
