سجلات تجارية بالمملكة تصل إلى 1.7 مليون
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن وصول عدد السجلات التجارية إلى 1.7 مليون سجل، مما يعكس ازدهار النشاط الاقتصادي والرغبة في تعزيز البيئة الاستثمارية. جاء ذلك في تقرير شهري نشرته الوزارة، حيث شهد الربع الثاني من هذا العام إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري جديد.
نمو مستمر في القطاع التجاري
تعتبر الأرقام الجديدة مؤشرًا قويًا على النمو الذي يشهده القطاع التجاري، حيث يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتركز الوزارة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات لتشجيع رواد الأعمال على استثمار أفكارهم.
القطاعات الواعدة في السوق
التقرير سلط الضوء على القطاعات الجديدة التي شهدت إقبالاً كبيراً، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والبيانات الضخمة. هذه الأنشطة تمثل محاور رئيسية في الاقتصاد الحديث وتعد من أهم أولويات الدولة لجذب الاستثمارات.
كما تناول التقرير التحسينات في أنشطة التحليل المالي والتأمين، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بـمدن التسلية والألعاب. هذه التحركات تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية.
تعكس هذه البيانات التزام وزارة التجارة بالتحفيز المستمر للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار، مما يتيح الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لتحقيق النجاح في السوق السعودي.
