السلاب يطرح قانوناً لاستغلال خام الذهب في منطقة السكري لعقد يمتد 30 عاماً
استعرض محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون جديد يتيح استغلال خام الذهب في منطقة السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا. هذا الإعلان جاء خلال جلسة المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتضمن مجموعة من البنود الهامة المتعلقة بصناعة التعدين.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الهدف من هذا المشروع؟ السلاب أوضح أن الهدف الرئيسي هو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع التعدين في مصر. هذا يأتي ضمن إطار قانون الثروة المعدنية الذي تم وضعه في عام 2014. الاتفاق سيسمح لشركة **ستنامين**، المرخصة وفقاً للقوانين المصرية، ببدء الأنشطة التعدينية.
التزامات الشركة المالية
فيما يتعلق بالاشتراطات المالية، نص الاتفاق على ضرورة سداد الشركة لإيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، مع استحقاق الدفعة الأولى بعد 15 يوماً من تاريخ بداية الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، سيتوجب على الشركة دفع إتاوة بنسبة 5% من عائدات بيع الذهب.
التأمين البيئي والمجتمعي
كذلك، يفرض الاتفاق على الشركة إجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والاجتماعي للمشروع، مع الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بحماية البيئة. وهذا يعكس إلتزام الدولة بتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
السحاب أكد أن هذا المشروع سيساهم في زيادة عائدات الخزانة العامة، بجانب توفير فرص عمل جديدة لشباب الوطن. وبالتالي، فإن هذا الاتفاق يعكس رؤية الدولة لتنمية قطاع التعدين وزيادة احتياطي العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري.
