بعد 30 عامًا.. “النواب” يقر قانون استغلال منجم السكري
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يسمح لشركة “ستنامين المركزية للتعدين” باستغلال منجم السكري لمدة ثلاثين عاماً. القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين وتعزيز الاقتصاد المصري.
تفاصيل الاتفاق
النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وضّح أن الاتفاق سيمكن الشركة من تنفيذ أنشطة تعدين الذهب والمعادن المرافقة دون تحمل الدولة أي أعباء مالية. سيتعين على “ستنامين” دفع إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، مع بدء الدفع خلال 15 يومًا من الترخيص.
التزامات الشركة
الشركة ملزمة بدفع إتاوة تبلغ 5% من صافي عائدات بيع الذهب، والتي تُعفى من الضرائب، بالإضافة إلى 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة المصرية للثروة المعدنية. ومن الضروري على الشركة سداد مستحقاتها المالية في مواعيدها، مع إمكانية فرض فائدة على المدفوعات المتأخرة.
الفوائد الاقتصادية
يتطلع النواب إلى أن يسهم المشروع في زيادة الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية وتقوية الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في البلاد. كما يشمل الاتفاق إقرار أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية لضمان استدامة العمليات التعدينية، مما يضمن سلامة المجتمعات المحيطة.
النظرة المستقبلية
يبدو أن الهدف من هذا القانون هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العوائد على الموازنة العامة لمصر. يمتد الفائدة إلى نقل الخبرات والمعرفة الفنية إلى الكوادر المصرية، مما يدعم التنمية المستدامة في قطاع التعدين ويدفع الاقتصاد المحلي نحو آفاق جديدة.
