لبنان يدخل مرحلة جديدة والقطار الإصلاحي ينطلق بدعم عربي ودولي

بدأت الجمهورية اللبنانية رحلة جديدة تتسم بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تحت قيادة العماد جوزاف عون وحكومة القاضي نواف سلام. هذا التوجه جاء في إطار سعي الحكومة لتبني برنامج مكثف يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق العدالة الإنتاجية، وهو ما يعكس التزامها بالتطوير وتعزيز الثقة وطنياً ودولياً.

خطة اقتصادية متكاملة حتى 2035

هذا ووضعت وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة الدكتور عامر بساط خطة شاملة تمتد حتى عام 2035، تستند على رؤية تساهم في رفع مستوى التنافسية والنمو المستدام. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين. وفي حديث له، قال بساط إن الحكومة تبذل جهوداً جدية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وهو ما يعكس استجابة المؤسسات الدولية وثقة رجال الأعمال.

مواجهة التحديات الإصلاحية

عملت الوزارة على وضع برامج تتعلق بملفات اقتصادية حيوية تشمل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الرقابة على الأسواق. وأشار بساط إلى أن هذه الخطط تسعى لحماية المستهلكين عبر ضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية. كما أكد على أن الوزارة تتعاون مع صندوق النقد الدولي وبشكل مستمر لتقديم حلول عملية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وفي إطار هذا، يعكف بساط على دراسة متكاملة تهدف إلى بلورة رؤية متوسطة المدى تتضمن خطوات ملموسة في مجالات متعددة مثل القطاع المصرفي، النظام التشريعي للإصلاحات، ودعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

الحكومة تسعى أيضاً لتفعيل القانون الجديد الذي يحسن من هيكلية الأسواق ويعزز من التنافسية، بينما يتوقع أن تسهم هذه المبادرات في استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.