إصلاحات سوق العمل السعودية تنال إشادة صندوق النقد الدولي

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الكبيرة التي تم تنفيذها في سوق العمل السعودية، حيث بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها من خلال مؤشرات إيجابية متعددة. فقد انخفض معدل البطالة ليصل إلى 6.3%، مع زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة، التي ارتفعت نسبتها إلى 36.3%، مقارنة بـ 19.7% في عام 2018. هذا يمثل تحولا كبيرا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

تقدم ملموس في تاريخ سوق العمل

في تقرير حديث، أكدت الهيئة العامة للإحصاء على دلالات التقدم السريع في سوق العمل، مشيرةً إلى أن هذا التحول يعكس نجاح السياسات الحكومية. وقد أشاد نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين بالإصلاحات، واعتبرها دليلًا على مدى فعالية استراتيجية سوق العمل في تعزيز فرص العمل المستدامة.

زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري

وصرح صندوق النقد الدولي بدعمه لقرار الحكومة تبني سياسات مالية توسعية في عام 2025. هذا يأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز المهارات وتطوير الكوادر الوطنية، خاصة في القطاعات ذات الطلب المتزايد مثل الهندسة والخدمات الرقمية. ومع ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، يعكس هذا الزخم النمو الاقتصادي ويشير إلى وجود فرص واسعة للمواطنين.

دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل

تمثل هذه التحولات تحسنًا مستمرًا في فرص العمل، بحيث أصبح القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، مع زيادة ملحوظة في أعداد السعوديين الذين يحصلون على وظائف خارج القطاع الحكومي. وهذا يقود إلى تعزير الجهود المبذولة لتحقيق استدامة نمو الوظائف.

الحكومة ملتزمة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تستهدف توسيع قاعدة الفرص المتاحة للمواطنين، والسعي للاستثمار في الكفاءات العالمية، بما يعزز من جودة سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.