توجيه حكومي عاجل بشأن مصير المستأجرين في قانون الإيجار القديم قبل انتهاء مهلة الـ7 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجهات جديدة من الحكومة لحماية المستأجرين تحت قانون الإيجار القديم، وخاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة بـ7 سنوات. في خطابه المؤثر خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع الحكومة، أشار مدبولي إلى ضرورة توفير حلول مستدامة تضمن حقوق المستأجرين الذين عانوا طويلًا بسبب هذا القانون.

توجيهات عاجلة من الحكومة

وصرح مدبولي بأنه تم تكليف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لوضع برنامج خاص يتيح للمستأجرين الأصليين فرصة الانتقال إلى وحدات بديلة، سواء عن طريق الإيجار أو التمويل العقاري. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تأمين مستقبل هؤلاء المستأجرين، وضمان عدم تأثرهم بأية تداعيات سلبية مع بداية تطبيق التعديلات الجديدة.

منصة لدعم المستأجرين

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر من صدور القانون الجديد لتسهيل عملية تلقي طلبات المستأجرين. تلك المنصة تهدف إلى جمع المعلومات والبيانات اللازمة لضمان حقوق المستأجرين الأصليين وتيسير إجراءات تحويلهم إلى وحدات سكنية بديلة.

قضية تعزز التلاحم الاجتماعي

تعد مسألة الإيجار القديم من القضايا الحساسة في المجتمع المصري، حيث تتعلق بمستقبل العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر حلولًا تنصف حقها في السكن. ويعكس هذا الجهد الحكومي رغبة الدولة بجدية في معالجة أزمة ظلت مستمرة منذ ستين عامًا.