مدبولي يعلن عن برنامج لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع جديد يهدف لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، ضمن إطار قانون الإيجار القديم. البرنامج سيضمن الحصول على هذه الوحدات قبل انتهاء المهلة المحددة بالقانون بعامين أو ثلاثة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء.

يأتي هذا التحرك في ظل توجيهات واضحة من الدولة لمراعاة العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. حيث أكد مدبولي أنه بدأ بالفعل تنفيذ خطوات عملية، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تنتظر إقرار القانون بشكل نهائي، بل بدأت العمل بتشكيل لجان متخصصة لإعداد التفاصيل.

توفير بدائل سكنية

أوضح رئيس الوزراء أن هناك إجماع على ضرورة معالجة أزمة الإيجارات التي تعود لأكثر من 60 عاماً. وأكد أن الهدف هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون انتقاص حقوق المستأجرين الأصليين، مشيرًا إلى أهمية حماية **كبار السن** و**محدودي الدخل**.

برنامج حكومي جديد

مدبولي كَشَف عن تفاصيل البرنامج الذي سيضع تحت مظلته وحدات سكنية متنوعة، مستعرضًا الخيارات المتاحة مثل الإيجار أو الإيجار التمويلي. كما سيتم تخصيص وحدات ذات مستوى أعلى لمن يرغب، ضمن مشروعات الدولة المختلفة.

منصة إلكترونية للمستأجرين

في خطوة تكنولوجية، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق منصة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر، مخصصة لتسهيل إجراءات التقديم على هذه الوحدات، مما يسهل الأمور على أصحاب الإيجارات القديمة.

مصر اليوم تشهد تحولاً نوعياً في ملفات الإسكان، وبهذا البرنامج الحكومي، يأمل الجميع أن تُدعم حقوق المستأجرين الأصليين بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم.