الهيئة الوطنية للانتخابات تضع ضوابط جديدة للدعاية الانتخابية لمرشحي الشيوخ
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل جديدة مهمة تتعلق بالدعاية لمرشحي مجلس الشيوخ، حيث وضعت ضوابط محددة يجب الالتزام بها عند خوض هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن تمثل هذه القواعد حلاً للكثير من المشاكل المرتبطة بالدعاية سابقًا، مما يجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ونزاهة.
حق المترشحين في الدعاية الانتخابية
وفقا لما صدر في القرار رقم 17 لسنة 2025، يحق لكل مترشح ممارسة الدعاية الانتخابية بأشكال مختلفة. يمكنهم استخدام وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، بما في ذلك المرئيات والمسموعات، حيث يتمكن كل مترشح من تقديم برنامجه الانتخابي بشكل يُقنع الناخبين. كما أنه يسمح لهم بتسمية شخص يتولى مسؤولية الدعاية نيابةً عنهم، مما يعزز من قدرة المترشحين على تنظيم حملاتهم بشكل فعّال.
موعد الدعاية والصمت الانتخابي
وتبدأ فترة الدعاية الرسمية عند الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى اليوم السابق للاقتراع. وفي حالة الإعادة، تبدأ الدعاية من اليوم التالي للإعلان عن النتائج الأولى، مما يعطي فرصة أكبر للمنافسة بين المترشحين. كما أن أي دعاية خارج هذه المواعيد تُعتبر مخالفة.
حدود الإنفاق والتبرعات
في إطار ضبط الأمور المالية، أقرّت الهيئة حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية. يبقى هذا الحد مختلِفًا تبعًا لنظام الترشح، سواءً فردياً أو ضمن قوائم. كما يُحظر على المرشحين تلقي أي تبرعات من كيانات أجنبية أو أشخاص اعتباريين من الخارج، الأمر الذي ينمي شعور الثقة لدى الناخب المصري.
محظورات مهمة
على المترشحين الانتباه إلى المحظورات المعلنة، مثل عدم استخدام مؤسسات الدولة أو المرافق العامة للدعاية. كما يُمنع استخدام الرموز الدينية أو التمييز بين المواطنين أثناء الحملات، مما يساعد على تعزيز الوحدة الوطنية. ويشدد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والأخلاقيات أثناء المنافسة.
هذا النظام الجديد يهدف إلى تنظيم أقل قدر من الفوضى الانتخابية السابقة، وهذا ما يسعى إليه المواطن في الانتخابات المقبلة. ومع الاقتراب من مواعيد استحقاقات الشيوخ، سيكون هناك الكثير من الجدل والنقاش حول كيفية سريان هذه القرارات. هل ستنجح الهيئة الوطنية في تحقيق التوازن بين جميع المترشحين؟ الزمن كفيل بالإجابة على هذا السؤال.
