معالجة المياه والسدود تُسند لمؤسسة الري بحسب الفضلي
أكد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، أن التطورات الأخيرة في تنظيم المؤسسة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة. وفي إطار جهود الحكومة، صدرت الموافقة من مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة العامة للري، مما يعد نقطة تحول في طريقة إدارة الموارد المائية.
خطوات فعالة نحو التنوع المائي
تسعى المؤسسة الآن إلى إدارة المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في مجالات متعددة. يشمل ذلك الاستخدامات الزراعية، الصناعية، والحضرية، مما يعكس نهجاً شمولياً يتماشى مع رؤية المملكة في تطوير تقنياتها المائية. وأشاد الفضلي بمساهمة الدعم الحكومي، الذي يعكس الرؤية الإيجابية للتوجه نحو تحسين وإدارة مصادر المياه بكفاءة.
أهداف استراتيجية واضحة
كما أوضح الفضلي أن التنظيم الجديد سيمكن المؤسسة من تنفيذ مشاريع تصميم وإنشاء السدود، بجانب تحسين عمليات التشغيل والصيانة. من خلال تلك الخطوات، تأمل المؤسسة في تعزيز الاستدامة وتحقيق تنوع في مصادر المياه، مما يضمن تلبية احتياجات جميع القطاعات.
بالإجمال، يمثل هذا القرار إنجازاً مهماً في سياق تطوير استراتيجيات المياه الوطنية. ويأمل الفضلي أن يؤدي هذا التنظيم إلى نتائج إيجابية تمنع شح المياه وتضمن استدامتها للأجيال القادمة.
