هيئة السوق المالية تطلق تحسينات تنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة عن اعتماد مجموعة جديدة من التحسينات التي تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار. يتم ذلك من خلال إجراء تعديلات شاملة على لوائح الصناديق الاستثمارية والعقارية، إلى جانب تحديث المصطلحات المستخدمة في اللوائح والقواعد.
أهداف التعديلات الجديدة
تأتي هذه التعديلات بهدف تعزيز صناعة إدارة الأصول وزيادة تنافسيتها. حيث تم تحديد مجالات التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح الموجهين لمالكي صناديق الاستثمار. تعمل الهيئة أيضًا على تحقيق معايير حوكمة تضمن حماية حقوق المستثمرين.
تحسين كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية
تعتبر من أبرز التغييرات التي تم إدخالها توسيع الفئات المرخصة لتوزيع وحدات الصناديق. يتاح الآن لكل من منصات توزيع صناديق الاستثمار وشركات النقود الإلكترونية المعتمدة من **البنك المركزي السعودي** الدخول في هذا المجال عبر مواقع وتطبيقات خاصة بهم. كما تم تنظيم أحكام إنهاء الصناديق وعزل المدراء بطريقة تحمي حقوق المستثمرين وتضمن سلاسة انتقال المسؤوليات.
فرص جديدة للصناديق العقارية
في إطار تطوير الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية، تم السماح للصناديق عند إنشائها بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري، دون التقيد بالنسب المحددة في لائحة صناديق الاستثمار العقاري. هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز عوائد الاستثمار وإتاحة خيارات أوسع للمستثمرين.
تسهم جميع هذه التعديلات في تعزيز الثقة في السوق المالية وتحسين إدارته، مما يجعلها بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ويعزز من استقرار السوق بشكل عام.
