الخريف يشهد تحولًا صناعيًا نوعيًا يعيد تشكيل الاقتصاد الوطني
أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال فعالية مهمة في روسيا أن المملكة تمضي قدمًا نحو تنفيذ تحول صناعي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في سياق استراتيجيات تضع المملكة في موقع متميز ضمن التقنيات المتقدمة.
استراتيجية جديدة لتعزيز الاقتصاد
تعتمد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أُطلقت في عام 2022، على ثلاثة محاور رئيسية تستهدف مجالات صناعية حيوية. موضحًا أن المحور الأول يشمل الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني كالدواء والمياه. أما المحور الثاني فيركز على استغلال المزايا النسبية للمملكة في مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي.
التوجه نحو المستقبل: تقنيات حديثة
استعرض الخريف أيضًا المحور الثالث الذي يرتبط بالتقنيات الحديثة. تسعى المملكة لتعزيز مكانتها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، مع اقتصارها على سياسات تحفيزية تدعم البحث والتطوير. تلك السياسات من شأنها تعزيز ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة.
في سياق متصل، أشار الخريف إلى أهمية قطاع التعدين الذي أدرج ضمن رؤية 2030. فقد ارتفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، بدعم من استكشافات جيولوجية متزايدة.
آفاق التعاون مع روسيا
سلط الخريف الضوء على العلاقات القوية بين المملكة وروسيا، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين. وقد زاد حجم التبادل التجاري بشكل كبير، إذ ارتفع من 491 مليون دولار في 2016 إلى حوالي 3.28 مليار دولار في 2024. يُعتبر ذلك دليلاً على التطور الملحوظ الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين الطرفين، في ظل توافق رؤيتهما التنموية لعام 2030.
هذا التصريح يأتي في الوقت الذي تتنوع فيه الجهود للاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق النمو والتقدم في الاقتصاد الوطني.
