إيجارات خارج الشبكة بلا اعتبار للعقود
أكدت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار أهمية تسجيل عقود الإيجار عبر شبكتها الإلكترونية، حيث أفادت بأنه لا يُعترف بأي عقد إيجار غير مسجل، سواء من الناحية الإدارية أو القضائية. هذا يعد تحذيرا مهماً لجميع الأطراف المعنية في سوق الإيجارات.
التعاون بين الوزارات
في سياق متصل، تُشرف وزارتي العدل والإسكان على وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لاعتماد عقود الإيجار في الشبكة، والتي تشمل حالات معينة مثل امتناع أحد الأطراف عن التسجيل. هذا يأتي بناءً على ما نص عليه مجلس الوزراء لتعزيز الثقة في سوق الإيجارات.
متطلبات الجهات الحكومية
أشارت منصة إيجار إلى أن الجهات الحكومية ملزمة بالتحقق من عقود الإيجار المعبّرة عن آخر المستجدات عبر الشبكة عند تقديم الخدمات التي تعتمد على وجود عقد إيجار. كما توقفت منصة إيجار عند أهمية تسجيل عقود الإيجار لتجديد وإصدار رخص العمل للعمالة غير السعودية، مشيرة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد المهن المشمولة بالآلية المناسبة.
إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود تعزيز النظام وإبعاد أي تلاعب أو تهاون قد يؤثر على سوق الإيجار ويضمن حقوق جميع الأطراف. لذا يعرف الجميع أن الالتزام بهذه القواعد سيؤثر بشكل إيجابي على استقرار السوق العقارية.
