لائحة جديدة تطبق رسوم الأراضي البيضاء لمكافحة الاحتكار وتعزيز الكفاءة

شرعت وزارة البلديات والإسكان في مرحلة جديدة تهدف لتحسين أداء السوق العقاري، حيث أطلقت لائحة تنفيذية جديدة خاصة برسوم الأراضي البيضاء. هذه اللائحة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب حماية المنافسة وضمان عدم وجود ممارسات احتكارية.

الإطار القانوني والتطبيقات العملية

تتضمن اللائحة الجديدة شروطاً صارمة في تحديد النطاق العمراني واستخدامات الأراضي، حيث يعتمد ذلك بشكل كلي على الخرائط الموضوعة من الجهات المعنية. كما أن جميع استخدامات الأراضي تخضع لضوابط الرسم، ومن الضروري تقدير قيمة الأرض بناءً على توفر الخدمات العامة والمرافق المتاحة. تتعهد الوزارة بإجراء مراجعات دورية لوزن هذه الخدمات وفق معايير محددة.

آلية احتساب الرسوم

الرسوم ستُطبق بناءً على ما يحدده الوزير بخصوص النطاقات الجغرافية لكل مدينة، مع تحديد النسبة المقررة للتطبيق. النسبة الأساسية للرسوم ستكون 2.5 في المئة من قيمة الأرض، مع إمكانية زيادة سنوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدخال نسب متغيرة حسب حالة السوق.

يجب أن تكون الأرض المعنية خالية وقابلة للتطوير، وألا تقل مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع. في حال عدم تحقق شروط معينة، يمكن تعليق الرسم مؤقتًا. كما يُشترط على المكلف تسديد الرسوم في المواعيد المحددة، وتتحمل الوزارة مسؤولية تحصيل هذه الرسوم عبر آليات تنظيمية محددة.

التعاون والتنفيذ

تسعى الوزارة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه اللائحة بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة، ما يسهم في تحفيز السوق العقاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية في هذا القطاع. هذه الإجراءات تمثل خطوة هامة نحو مكافحة الاحتكار وتعزيز البيئة التنافسية في سوق الإسكان.