ارتفاع 203% في فائض الميزان التجاري غير النفطي بين المملكة ودول الخليج أبريل 2025م
سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظا في فائض الميزان التجاري غير النفطي مع دول الخليج خلال شهر أبريل من العام الجاري، حيث بلغت نسبة النمو السنوي حوالي 203.2 بالمئة، ليصل الفائض إلى نحو 3,511 ملايين ريال، مقارنة بـ 1,158 مليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس تطورا ملحوظا في العلاقات التجارية بين المملكة والدول المجاورة.
تطورات التجارة الدولية
وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 18,028 مليون ريال، محققا نموا سنويا قدره 41.3 بالمئة. هذا يعكس زيادة في التبادل التجاري بقيمة 5,271 مليون ريال مقارنة بـ 12,757 مليون ريال في أبريل من العام 2024.
ارتفاع الصادرات وإعادة التصدير
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير بنسبة 55 بالمئة لتصل إلى 10,770 مليون ريال، مقابل 6,958 مليون ريال في الشهر ذاته من العام السابق. ولعبت الصادرات الوطنيّة غير النفطية دورا هاما، حيث سجلت جملة قيمتها 3,031 مليون ريال، بزيادة نسبتها 13.3 بالمئة.
أما قيمة إعادة التصدير، فقد شهدت قفزة كبيرة بنسبة 81 بالمئة، لتصل إلى 7,738 مليون ريال، مقارنة بـ 4,282 مليون ريال في أبريل من العام 2024.
الواردات من دول الخليج
على صعيد الواردات، بلغت قيمتها 7,258 مليون ريال، مقارنة بـ 5,799 مليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 25.2 بالمئة.
تشير البيانات إلى أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الشركاء التجاريين غير النفطيين، بقيمة إجمالية بلغت 13,533 مليون ريال، أما مملكة البحرين فاحتلت المرتبة الثانية بقيمة 1,798 مليون ريال، تلتها سلطنة عُمان بقيمة 1,454 مليون ريال، ودولة الكويت بقيمة 819.9 مليون ريال، في حين جاءت دولة قطر في المركز الخامس بقيمة 422.1 مليون ريال.
