تضخّم أسعار المستهلكين في فرنسا يرتفع خلال يونيو الماضي

ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في فرنسا بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل زيادة بنسبة 0.9 في المئة. جاء هذا الارتفاع متجاوزًا توقعات المحللين والقراءات الأولية، مما يثير قلق الكثيرين حول تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.

تقديرات جديدة من المعهد الوطني للإحصاء

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم، أن معدل التضخم المنسق، الذي يتيح المقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، قد تم تعديله ليتجاوز القراءة الأولية التي بلغت 0.8 في المئة. هذه التقديرات الجديدة تقدم صورة أوضح عن الوضع الاقتصادي في البلاد وتأثيرات التضخم.

ارتفاعات في أسعار الخدمات والطاقة

سجل مؤشر أسعار المستهلكين المحلي زيادة بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي خلال يونيو، وبنسبة 0.7 في المئة مقارنة بشهر مايو. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسارع أسعار الخدمات، في حين شهدت تكلفة الطاقة انخفاضًا أقل من المتوقع، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

التضخم الأساسي يسجل ارتفاعًا طفيفًا

كما أظهر التقرير أن التضخم الأساسي شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.2 في المئة، مقارنة بـ 1.1 في المئة في الشهر السابق. هذه الزيادة الطفيفة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.

تشير هذه الأرقام إلى أن فرنسا تمر بفترة من التحديات الاقتصادية، مما يستوجب متابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء.