تقرير سنوي جديد لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024م

أصدر برنامج تطوير القطاع المالي مؤخرًا تقريره السنوي للعام 2024، حيث يستعرض هذا التقرير الإنجازات البارزة التي حققها البرنامج والأهداف المستقبلية التي يسعى إليها ضمن رؤية المملكة 2030. يركز التقرير على المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها بهدف تعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي للمملكة.

التأكيد على إنجازات البرنامج

في كلمته بمناسبة صدور التقرير، شدد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية ورئيس لجنة البرنامج، على أن البرنامج يواصل نجاحه وتحقيق إنجازات ملحوظة، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي يرسخ مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي. وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التقدم الذي تشهده جميع قطاعات الدولة في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

تكنولوجيا مالية متقدمة

وأشار الجدعان إلى أن التقرير يعكس جوانب متعددة من هذه الإنجازات، خاصة في تعزيز فعالية القطاع المالي. وقد تمكن البرنامج العام الماضي من زيادة عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة، مما يبرز التحول الرقمي في هذا المجال. وكذلك، وافق البنك المركزي السعودي على بدء عمليات D360 Bank لزيادة مرونة المدفوعات الرقمية، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في العام 2024.

استمرار التطوير والشفافية

كما أكد الوزير على ضرورة المحافظة على زخم السوق المالية من خلال تحسين اللوائح التنظيمية وتوفير بيئة ملائمة لأعمال الشركات. وقد حصلت 44 شركة على الموافقة للإدراج في السوق، ليصل العدد الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام.

التقرير يُعَد أداة هامة لتقييم الأداء وإظهار الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطلعات المستثمرين ومجتمع الأعمال. لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للتقرير السنوي عبر الموقع الرسمي للبرنامج.