وزير الاقتصاد يعلن عن زيادة الحلول التمويلية وتطوير سوق المال

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن الجهود التي بذلت في إطار برنامج تطوير القطاع المالي قد أسفرت عن نتائج إيجابية خلال عام 2024. جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي يلخص إنجازات البرنامج، حيث سجلت المملكة تحسنًا ملحوظًا في مؤشراتها المالية.

تقدم ملحوظ في مؤشرات الأداء

أشار الإبراهيم إلى أن المملكة حققت أكثر من 11 مؤشرًا من أصل 18 مؤشرًا كان مقررًا لها في العام 2025 حتى نهاية 2024. هذه الأرقام تدلل على النجاح الكبير الذي حققه هذا البرنامج ودوره المركزي في تعزيز القطاع المالي ويعكس التقدم الذي حققته المملكة في مجال التقنية المالية، مما يجعلها في صدارة الدول عالميًا.

زيادة الائتمان للقطاع الخاص

أوضح وزير الاقتصاد أن حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد زيادة ملحوظة ليصل إلى **2.75 تريليون ريال**، مع تسجيل نمو سنوي وصل إلى 13%. وارتفعت نسبة الائتمان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2023 لتصل إلى 69% بنهاية العام 2024، مما يدعم الفرضية بأن السوق المالية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.

خطط مستقبلية لدعم الاقتصاد

ربط الإبراهيم بين هذه الإنجازات وطموحات **رؤية السعودية 2030**، مؤكدًا أن العمل مستمر خلال العام 2025 لتعزيز تنوع الحلول التمويلية وتطوير السوق المالية. ستكون هذه الجهود مفتاحًا لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة تمويل الاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على الأفراد ويدعم الادخار في المملكة.

من الواضح أن الخطوات المتخذة تُعد بمثابة دعامة لاقتصاد مستدام وطموح قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.