إلزام سائقي التطبيقات بتأمين السيارات وامتلاكها
بدأت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية جهودها لفرض تنظيم جديد على نشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية بالإضافة إلى توصيل الطلبات. يهدف هذا التنظيم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الاستثمارات بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
شروط جديدة لاستمرار النشاط
من أبرز الشروط التي وضعتها الهيئة هو حصر العمل في هذا المجال على المواطنين السعوديين فقط، بالإضافة إلى الحاجة للحصول على رخصة قيادة سارية وخلو أثر جنائي. كما يتعين على السائقين الالتزام بالزي الموحد وضمان أن تكون السيارات مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
متطلبات التأمين وملكية السيارة
تشمل القوانين الجديدة ضرورة وجود تأمين يغطي المسؤولية المدنية في حال وقوع حوادث. كما يجب أن تكون السيارة ملكاً للسائق أو ممولة من جهة معتمدة بشرط أن يكون السائق هو المستخدم الفعلي لها. أي شخص آخر يقود السيارة يجب أن يكون مفوضاً بذلك، مع ضرورة أن توضح بيانات الرحلة للسائق والراكب في كل الأوقات.
إجراءات ضد المخالفات
كما ألزمت الهيئة السائقين بإجراءات صارمة، حيث سيتم إيقاف العمل مع السائق لمدة 30 يومًا في حال وجود خمس شكاوى صحيحة أو أكثر ضده، أو في حال إلغاء خمس رحلات أو أكثر دون مبرر.
تتضمن التعليمات الخاصة بتوصيل الطلبات الحفاظ على الطلبية بحالتها الأصلية وضمان عدم استبدالها بعد استلامها. سيتم توفير حافظات خاصة لتخزين المواد التي تتطلب درجة حرارة معينة، مما يضمن سلامة وجودة المنتجات حتى وصولها إلى المرسل إليه.
تأتي هذه الإجراءات كخطوة نحو تنظيم أفضل لقطاع النقل والتوصيل، وتعكس التزام الحكومة السعودية بتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
