نجاح معالجة 781 طلبًا في خدمة الفسح الكيميائي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية نحو 781 طلبا متعلقا بخدمة الفسح الكيميائي خلال مايو 2025، مما يعكس التزامها بتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لنمو وتطور المنشآت الصناعية في البلاد.

تفاصيل الطلبات المعالجة

أوضح جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الطلبات التي تم التعامل معها تضمنت 748 طلبا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، بالإضافة إلى طلب واحد خاص بتصدير مواد كيميائية مقيدة. كما أشار إلى أن الإجمالي العام للطلبات الصادرة يشمل 1576 بندا.

أهمية الفسح الكيميائي للمستثمرين

أكد الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تعد ضرورية لمن يسعى إلى الاستثمار في الصناعة. حيث توفر هذه الخدمة إمكانية طلب إذن الفسح أو التصريح اللازم لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية التي تستخدم في العمليات الإنتاجية بالمصانع. هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لتمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم وتلبية احتياجات السوق المحلية.

هذه الجهود المتواصلة تعكس حرص الوزارة على تقديم الدعم للمستثمرين، مما يسهل عليهم عملية اتخاذ القرارات ويعزز من قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة في السوق.