الشركات العائلية تستوعب 57% من موظفي القطاع الخاص
قال الدكتور سهيل التميمي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، إن الشركات العائلية في المملكة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد، حيث توظف نحو 57 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. وقد جاء هذا التصريح خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال في منطقة الباحة، بحضور ماشي بن محمد العمري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وفاعلين في قطاع الأعمال.
الوضع الحالي للمنشآت العائلية
أوضح التميمي أن دراسة حديثة أجراها المركز بالتعاون مع وزارة التجارة في 2024 أكدت أن المنشآت العائلية تمثل أكثر من 95 في المئة من إجمالي المنشآت الخاصة. ورغم نجاح هذه الشركات في توفير فرص العمل، إلا أنها تواجه تحديات عديدة تعوق استدامتها، تشمل ضعف الحوكمة وغياب الميثاق العائلي.
تحديات الأجيال القادمة
تحدث التميمي عن ما يُعرف بظاهرة الجيل الثالث، حيث تنخفض نسبة استدامة المنشآت العائلية إلى نحو 12 في المئة عالميًا خلال هذه المرحلة. وتظهر النزاعات بين الشركاء بشكل متزايد خلال الأجيال الثانية والثالثة، حيث تتعقد الأمور بسبب تعدد الورثة واختلاف المصالح.
الحلول المستقبلية
أكد التميمي على أهمية التحول المؤسسي وتبني أنظمة الحوكمة المناسبة منذ البداية لتفادي النزاعات التي قد تعرقل تقدم الشركات. وفي حالة المنشآت ذات المسؤولية المحدودة، يتطلب الأمر توافق الشركاء على قرارات مهمة مثل تعديل عقد التأسيس أو زيادة رأس المال.
تتطلب هذه التحديات جهدًا جماعيًا من جميع المعنيين في قطاع الأعمال، لضمان استمرار نجاح الشركات العائلية ودورها الفعال في تعزيز الاقتصاد الوطني.
