غرامة تصل إلى 200 ألف ريال لتقسيم الوحدات الاستثمارية
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التصدي لظاهرة تقسيم الوحدات السكنية المخصصة للاستثمار بشكل غير قانوني. وفي سياق جهودها لمراقبة هذا النوع من المخالفات، أعلنت الوزارة أن الغرامات قد تصل إلى 200 ألف ريال، مما يعكس الجدية في التعامل مع هذه المخالفات التي تهدد سلامة المجتمع.
تفاصيل المخالفات المرتبطة بتقسيم الوحدات
أوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وتعديل مخرجات البناء، وفتح أبواب داخلية دون الحصول على التصاريح اللازمة. وقد حذرت من أن هذه التجاوزات تؤثر على الخدمات البلدية والبنية التحتية وتؤدي إلى اختلالات في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الحضرية.
التعاون والمراقبة المستمرة
تستمر الأمانات والبلديات في تنفيذ جولات رقابية ميدانية مدعومة بتقارير رقمية من خلال تطبيق بلدي، حيث تسعى الوزارة إلى ضبط مخالفات تقسيم الوحدات بشكل فعّال. ولفتت إلى أن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف المعنية بالمخالفة، بما في ذلك الملاك والمستثمرين والمستأجرين.
دعوة للإبلاغ عن التجاوزات
كما دعت الوزارة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من هذا النوع عبر الاتصال بالرقم الموحد 940 أو استخدام تطبيق بلدي. وأكدت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة لتجنب الغرامات الكبيرة والحفاظ على جودة الاستخدام السكني.
الوزارة تواصل جهودها لضمان الامتثال والمراقبة الصارمة لهذا النوع من المخالفات، للحفاظ على سلامة المجتمع وجودة الحياة في المدن.
