“التعاون مع الأمم المتحدة” يعزز جهود البلديات والإسكان لتطوير السياسة الحضرية الوطنية

نظمت وزارة البلديات والإسكان ورشة عمل متميزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث تم الاطلاق الرسمي لجهود صياغة السياسة الحضرية الوطنية في المملكة. شهدت الورشة مشاركة واسعة من أفراد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية وشركاء دوليين.

استمرار التقدم نحو سياسة حضرية شاملة

تأتي هذه الورشة كأول خطوة في تطوير سياسية حضرية تعكس التطورات الحالية والمستقبلية، تأكيداً على التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، وطبقاً للالتزامات الدولية. حيث أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد الغملاس أهمية تبني نهج تشاركي بين كافة القطاع الخاص والعام للارتقاء بكفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية.

أهمية الشراكة الدولية والمحلية

تم تسليط الضوء على ضرورة التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية من قبل نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة مارغريت جونز ويليامز، وممثل برنامج الموئل تاينا كريستيانسن، وذلك لبناء سياسات حضرية تدعم التنمية المستدامة وتعزز العدالة المكانية.

كما تمت مناقشة عدد من المحاور الحيوية بما في ذلك تعزيز الكثافة العمرانية وتحقيق التوازن المكاني، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد. وأكد المشاركون هذه المحاور لتكون متوافقة مع السياق الوطني وتعكس أفضل التجارب الدولية.

نقطة انطلاق لمشاورات مستمرة

مثلّت هذه الورشة انطلاقاً لسلسلة مشاورات فنية تستند إلى آراء أصحاب المصلحة، لتطوير مضامين السياسة الحضرية. تعد هذه المبادرة جزء من برنامج شامل يهدف إلى تعزيز التخطيط الحضري وتنمية المناطق الحضرية بشكل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير العالمي لحالة السياسات الحضرية الوطنية لعام 2024 أشار إلى أن نحو 80% من دول العالم تتبنى سياسات حضرية وطنية لتحسين إدارة النمو وتعزيز التنسيق بين القطاعات.