مملكة تتعهد بدعم ازدهار الاقتصاد السوري من خلال 47 اتفاقية في دمشق
انطلقت صباح اليوم فعاليات “منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025” في العاصمة السورية دمشق، تحت رعاية الرئيس السوري أحمد الشرع وبحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح. شهد هذا الحدث مشاركة واسعة من المسؤولين السوريين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، ما يعكس اهتمام الجانبين بتنفيذ شراكات استراتيجية لتعزيز الاستثمار.
يهدف المنتدى إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة السورية لتعافي الاقتصاد الوطني، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة ورفع العقوبات الأمريكية بفضل دعم سمو ولي العهد. يثبت هذا الاجتماع التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا، من خلال استراتيجيات شاملة تهدف إلى زيادة النمو وتفعيل القطاع الخاص.
استثمارات ضخمة لتعزيز التعاون
أُعلنت خلال المنتدى 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة، تتضمن استثمارات تقدر بـ ٢٤ مليار ريال سعودي، مما يدل على ثقة المستثمرين السعوديين في مستقبل الاقتصاد السوري. تشمل هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطيران والملاحة والصناعة.
التوجه نحو تحقيق استقرار دائم
تؤكد هذه الخطوة على رؤية المملكة في الاستثمار كوسيلة فعالة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة. إن تنسيق الجهود بين الرياض ودمشق يعكس الأهمية الكبيرة للتعاون الاقتصادي، ويؤكد على أهمية تعزيز الفرص التي تصب في مصلحة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته.
من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية والنهوض بالصناعة والسياحة، مما يعزز من آمال المواطنين في مستقبل أفضل، ويعيد الحياة إلى الاقتصاد السوري بأسس قوية ومستدامة.
