هيئة السوق المالية تقدم تعويضات للمتضررين من مخالفات سهم “حديد وطني”

أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهاء عملية تعويض المتضررين من الانتهاكات التي وقعت على سهم شركة حديد وطني، التي حصلت في الفترة التي سبقت وبعد إدراج الأسهم في السوق الموازية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، حيث ألزمت خمسة أشخاص بدفع 41.4 مليون ريال كتعويض للأضرار الناتجة عن مخالفاتهم.

خطوات التعويض الفورية

صرحت الهيئة في بيانها اليوم بأن التعويضات قد تم إيداعها في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ حديثًا. هذا الصندوق هو جزء من خطة شاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التعويض وضمان وصول الحقوق لأصحابها بكفاءة وسرعة.

استراتيجيات واستعدادات

استندت الهيئة في قراراتها إلى تطبيق المادة 59 من نظام السوق المالية، والتي تمنح الهيئة الصلاحية لتنظيم تعويض المتضررين من المخالفات. وقد تم تقييم هذا القرار عن طريق إنشاء صندوق لتعويض الأفراد المتضررين استنادًا لمكاسب غير مشروعة.

أكدت الهيئة أنها اعتمدت خطة توزيع تعويضات شملت جميع المستثمرين الذين تعرضوا للضرر، مشيرة إلى إمكانية تقديم دعوى لكل من يرى نفسه متضررًا ولم يُدرج في الخطة. يوضح هذا التوجه الشامل للرعاية الموجهة للمستثمرين.

الحملة الأخيرة تعتبر جزءًا من جهود الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية، حيث عملت على دراسة الممارسات العالمية في أسواق المال، بهدف تعزيز كفاءة آليات التعويض وبناء ثقة المستثمرين. تهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق منظومة مالية حديثة وأكثر تنافسية، لتكون نموذجًا يُحتذى به.