زيادة الأصول السعودية في الخارج تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتصل إلى 5.7 تريليون ريال
ارتفعت قيمة الأصول السعودية في الخارج إلى 5.748 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلة نموا بنسبة 4.97 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت تبلغ 5.476 تريليونات ريال. هذا الارتفاع يعكس تطور الاستثمارات السعودية على الساحة العالمية ويعزز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي.
التوسع في الاستثمارات المباشرة
في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن أن الاستثمارات المباشرة السعودية في الخارج حققت نموا ملحوظا بنسبة 13.98 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية. حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المباشرة التراكمية نحو 888.38 مليار ريال، بعد أن كانت 779.39 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024.
صافي الاستثمارات يحقق الأرقام القياسية
كما شهد صافي الاستثمارات المباشرة في الخارج قفزة كبيرة حيث وصل إلى 29.57 مليار ريال، مقابل 10.51 مليارات ريال العام الماضي. تجسد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية السعودية في توسيع نطاق الاستثمار وزيادة العائدات.
تنوع الأصول الاستثمارية
تتضمن الأصول السعودية في الخارج مجموعة متنوعة من البنود مثل استثمارات الحافظة التي تشمل سندات الدين وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات أخرى مثل القروض والعملة والودائع والائتمان التجاري.
هذا النمو ملحوظ في القطاع وقد يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة للمملكة خلال السنوات القادمة. تبقى الفرص متاحة أمام المستثمرين السعوديين لاستغلال هذه الإمكانات التوسعية من أجل تحقيق المزيد من العوائد.
مما يجدر ذكره أن الأرقام تشير إلى أهمية الاستثمارات السعودية في بناء مستقبل اقتصادي مستدام يعكس رؤية المملكة لعام 2030.
