التجارة تكشف عن مواطن ومقيم متورطين في جريمة التستر ببيع معدات المطاعم

أصدرت وزارة التجارة قرارا شجاعا ضد مواطن ومقيم سوري، حيث تم الحكم عليهما بتهمة التستر في بيع أجهزة ومعدات للمطاعم في الرياض. هذا الحكم القضائي النهائي يعتبر خطوة هامة في مكافحة التستر المالي والتجاري.

تفاصيل الجريمة

تظهر الأدلة المادية تورط المواطن في تمكين المقيم من إدارة نشاط تجاري غير قانوني. حيث منح المواطن المقيم سلطات مطلقة للتصرف في المنشأة بشكل كامل، مما أتاح له إجراء عقود وإدارة العمالة بالإضافة إلى شراء وبيع المنتجات.

عقوبات صارمة

تضمنت العقوبات التي فرضتها المحكمة فرض غرامة مالية تبلغ **20,000** ريال كعقوبة مشتركة. تم شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، كما شملت العقوبات أيضا تصفية نشاط المؤسسة. كجزء من الإجراءات، تم التأكيد على استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى منع المتورطين من مزاولة النشاط مستقبلا.

مستقبل المتورطين

بعد صدور الحكم، تم تحديد إجراءات إضافية، حيث تم منع المقيم من العودة إلى المملكة والعمل مجددا. ويشير نظام مكافحة التستر إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، الأمر الذي يعكس جدية الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة.

إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وضمان التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والتشريعات المعمول بها.