السوق المالية تطلق إجراءً تحفيزياً جديداً لدعم أدوات الدين المعتمدة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً فريداً يهدف إلى تنشيط سوق أدوات الدين المصنفة ائتمانياً. هذا الإجراء يتضمن منح الأولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، ويشمل الشركات التي حصلت على تصنيف ائتماني من وكالات مرخصة، حيث ستستمر هذه الميزة حتى نهاية عام 2026.

تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل فعّال

تكمن أهمية هذه الخطوة في رغبة الهيئة في تعزيز كفاءة وشفافية سوق الدين، من خلال دعم دوره كمصدر رئيسي لتمويل الأعمال وتحفيز النمو. يشجع هذا الإجراء مصدرين أدوات الدين على الحصول على تصنيفات ائتمانية، مما يزيد من فرصهم في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.

استراتيجية لتعميق السوق المالية

يتماشى الإجراء الجديد مع استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، حيث يسعى لدعم رؤية السعودية 2030 بتنوع مصادر التمويل. التصنيف الائتماني لا يعتبر مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية، بل أداة فعّالة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة.

بناء سوق مستدام وموثوق

الهدف الأسمى للهيئة هو بناء سوق أدوات دين ناضج ومتنوع، حيث تعزز القاعدة الاستثمارية والثقة بين المشاركين. من خلال هذا الإجراء، ستتمكن الهيئة من تسريع عملية مراجعة الطلبات، مما سيسهم في تلبية احتياجات الشركات التمويلية بشكل أسرع وفعال.

تتوقع الهيئة أن يسهم هذا التحفيز في تشجيع الشركات على الاستفادة من سوق أدوات الدين، مما سيعزز من جاذبية الطرح للمستثمرين. وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشارين الماليين تسويق الطروحات، وخاصة للمستثمرين المؤسساتيين الذين يعتمدون عليه في اتخاذ قراراتهم.

التصنيف الائتماني يعد مؤشراً مهماً، فهو يساعد المصدرين في جذب المستثمرين ويدعم تحليل المستثمرين للمخاطر المالية المرتبطة بالأدوات.