تصنيف ائتماني يمنح الأولوية لأدوات الدَّين

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً جديدًا يهدف إلى تعزيز السوق المالية من خلال إعطاء الأولوية في مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين للمصادر الحاصلة على تصنيف ائتماني من وكالات مرخصة. سيتم تطبيق هذا الإجراء حتى نهاية عام 2026، ويأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وشفافية السوق.

استراتيجية لتعميق السوق المالية

يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية الهيئة للارتقاء بالسوق المالية السعودية، حيث تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الجاذبية والشفافية بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر التمويل. يُعتبر التصنيف الائتماني أداة فعالة في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث يعكس الجدارة الائتمانية للمصدرين ويحدد مدى المخاطر المحتملة.

تعزيز الثقة في الاستثمار

يهدف هذا التحفيز إلى بناء سوق دين أكثر نضجًا واستقرارًا، ويعزز من ثقة المشاركين في السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين. كما يمكنهم من تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين المدرجة، مما يساهم في تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.

ويُعرّف التصنيف الائتماني بأنه يعتبر إرشادًا محتملًا حول المخاطر التي قد تواجه المصادر في التزاماتهم المالية، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد منهم للمشاركة.

تشكل هذه الخطوات جزءًا من رؤية أكبر تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتمكين السوق المالية من لعب دور رئيسي في تمويل الأعمال.