معالجة 543 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي تدعم السلامة العامة وتحمي الصحة

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في يونيو 2025 عددًا كبيرًا من الطلبات المتعلقة بخدمة الفسح الكيميائي، حيث تم استعراض 543 طلبًا ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية الوزارة لدعم نمو وتوسع المنشآت الصناعية في المملكة.

تفاصيل الطلبات المعالجة

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الطلبات تتوزع بين 522 طلبًا خاصًا بفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة و21 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مما يعكس التنوع الكبير في الاحتياجات الصناعية. كما أفاد أن تلك الطلبات تضمنت نحو 993 بندًا مختلفًا.

سهولة الوصول إلى الخدمات

تقدم الوزارة هذه الخدمة للمستثمرين الصناعيين، حيث يمكنهم من خلال منصة “صناعي” تقديم طلبات إذن الفسح أو تصاريح استيراد وتصدير المواد الكيميائية اللازمة لعملياتهم. يسعى النظام الجديد لضمان سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات، مما يسهل على المستثمرين عملية دخول المواد عبر المنافذ.

أهمية الخدمة في دعم الاستثمار

تعكس الخدمة المبتكرة حرص الوزارة على تخفيف العقبات أمام المستثمرين والرفع من كفاءة السوق عبر توفير جميع المستلزمات في وقت مناسب، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية. هذه الاستراتيجية تدل على التحسينات المستمرة التي تنتهجها الوزارة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية.