تحليل حوار وزيري الزراعة والشئون النيابية بشأن التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في لقاء مهم لبحث التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية. اللقاء يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الزراعي كجزء من خطة شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز دور التعاونيات كركيزة رئيسية للتنمية المستدامة.

تحسين إنتاجية المزارعين

خلال اللقاء، ناقش الوزيران مجموعة من المقترحات والبنود المتعلقة بالقانون الجديد الذي يسعى لتحديث وتطوير الإطار التشريعي للتعاونيات الزراعية. هذا القانون يهدف إلى تصحيح مسار التعاونيات وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الحالية، مما يسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم.

بيت الفلاح وعوائده

أكد فاروق على أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لدورها التقليدي كـ”بيت الفلاح”، حيث تقدم له مستلزمات الإنتاج وخدمات الإرشاد الزراعي والتمويل للمشروعات الصغيرة. هذا يتماشى مع رؤية الحكومة لرفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وفي السياق نفسه، أعلن فوزي عن أهمية التنسيق بين وزارته ووزارة الزراعة لضمان خروج القانون بصيغة تخدم جميع الأطراف. وأشار إلى أن القانون يعد من التشريعات الحيوية التي ستساهم في تنظيم وتحسين العمل داخل التعاونيات، وبالتالي ستدفع عجلة التنمية الزراعية في مصر.

الخطوات المقبلة

من المقرر تنظيم لقاءات موسعة بين الوزارتين لاستكمال دراسة المقترحات المتعلقة بمشروع القانون، تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية والإجراءات التشريعية اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب.

هذا التطوير القانوني يأتي في وقت حيوي، حيث تسعى الحكومة جاهدة لدعم الزراعة وتوفير الموارد اللازمة للمزارعين، مما يعد خطوة إيجابية في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.