إصدار قرارين مهمين من وزير العدل لتعزيز العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارات مهمة تهدف لتعزيز العدالة العمالية، وتسهيل الإجراءات القانونية للعمال. يأتي ذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف لتحسين أوضاع المتقاضين.
مستقبل المحاكم العمالية
القرارات شملت إنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة في مختلف أنحاء الجمهورية. هذه المحاكم ستبدأ العمل في أول أكتوبر 2025، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في النزاعات العمالية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
مكاتب المساعدة القانونية
أيضاً، تم الإعلان عن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، والتي ستقدم دعماً قانونياً مجانياً لكل من يحتاج. الخطوة هذه تهدف لمساعدة المتقاضين في إعداد دعاواهم بالشكل الصحيح، وضمان حقوقهم دون أعباء إضافية.
تحسين المنظومة القضائية
شهدت الاجتماعات التي عقدها **فنجري** مع مساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية تناول أحدث إحصاءات القضايا العمالية، إضافة إلى خطط تدريب القضاة وبرامج تسريع الفصل في القضايا. الهدف هو تحقيق الانضباط العالي في المنظومة القضائية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
بيئة قضائية داعمة
ونبه **المستشار فنجري** إلى أهمية التحول الرقمي في الإجراءات القضائية، مما سيساعد على تسهيل وصول المواطنين للعدالة بشكل أكثر يسر. وأكد على ضرورة خلق أجواء آمنة تعزز من حقوق المتقاضين في محيط قانوني عادل.
المحاكم العمالية الجديدة ستكون مزودة بمكاتب خاصة لتنفيذ الأحكام، فضلاً عن تعزيز كفاءة النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة للجميع. تصميم هذه المنظومة يظهر حسن نية الحكومة في تحسين حياة المواطنين والتأكيد على حقوقهم.
