محكمة النقض تقرر بطلان تنفيذ حكم الأهلي في قضية عبد الله السعيد
أسدل الستار بشكل نهائي على النزاع القضائي الذي دام لفترة طويلة بين النادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد. محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا برفض طعن الأهلي، مما ينهي جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية. جاءت هذه المستجدات على لسان محامي عبد الله السعيد، هاني زهران، الذي أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه هذا القرار.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، عندما تقدم الأهلي بشكوى ضد اللاعب لإنهاء قيده عند الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن الاتحاد المصري رد بعدم اختصاصه، بحجة أن النزاع يتعلق بنادٍ أجنبي وهو أهلي جدة السعودي. بذلك رُفضت الشكوى، مما دفع الأهلي لرفع دعوى لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمطالبة بتعويض مالي يصل إلى 2 مليون دولار على أساس وجود بند تعاقدي يُلزم اللاعب بالسداد.
من جانبه، لجأ عبد الله السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية التي أصدرت حكمًا في مايو 2022 بعدم اختصاص مركز التسوية. وفي أغسطس 2023، حكمت محكمة استئناف القاهرة بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب بالبنوك ورفضت جميع المطالبات المقدمة. كما أصدرت محكمة CAS في يونيو 2023 حكمًا جديدًا بإلغاء مطالب النادي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمته بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية.
وبهذا، تم رفض طعن الأهلي على الحكم، ليطوى بذلك ملف القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي لسنوات. يُؤكد هذا الحكم سلامة موقف عبد الله السعيد القانوني منذ البداية، كما جاء في بيان محامي اللاعب.
